مواردی که احکام و آثار هیات مدیره و مدیر عامل مشابه هم هستند عبارت است از :
1. مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل
الف) مسئولیت غیرتضامنی. طبق ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :
1. مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی
2. اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه
3. مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم
در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را مشخص می نماید. منفرداَ مسئول بودن در حالتی است که مدیری به تنهایی خسارت وارد کند.
ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث
به موجب ماده 143 لایحه ، " در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
این ماده بیانگر 2 حالت می باشد :
" 1. انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل
2. ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل "
در هر دو حالت زمانی می توان به مسئولیت تضامنی استناد نمود که دارایی شرکت کفایت دیون را ندهد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف به اندازه کل خسارات نیست بلکه به اندازه ای است که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است. مثلاَ میزان بدهی 200 میلیون باشد و مبلغ 50 میلیون از دارایی شرکت وصول شود. در این صورت به اندازه 150 میلیون امکان مراجعه به اموال شخصی مدیر متخلف وجود دارد. این ماده در رابطه با مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر طلبکاران است نه در برابر شرکت ، زیرا مسئولیت مدیران در برابر شرکت به اندازه تقصیری که داشته اند باقی است.
2. معامله مدیران و مدیر عامل با شرکت
این معاملات به 3 دسته تقسیم می شوند :
الف: معاملات تحت نظارت
ب: معاملات مطلقاَ باطل
ج: معاملات متضمن رقابت
الف: معاملات تحت نظارت
مدیران و مدیر عامل ، نماینده شرکت محسوب می شوند و از طرف شرکت حق امضا دارند. می توانند اموال شرکت را بفروشند یا اموال خود را به شرکت اجاره دهند. امکان جمع شدن دو عنوان که شخص هم نماینده شرکت باشد و هم اینکه در معاملات شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع واقع شود، وجود دارد. این اشخاص ممکن است از موقعیت خود و اطلاعاتی که در شرکت دارند به نفع خود و به ضرر شرکت سوء استفاده کنند، به عنوان مثال اموال شرکت را به قیمت پایین برای خود بخرند و یا اینکه اموال خود را به قیمت بسیار بالا به شرکت بفروشند.
قانون گذار در مواد 129 تا 131 لایحه ، ساز و کارهای نظارتی پیش بینی نموده تا از سوء استفاده مدیران و حیف و میل اموال شرکت جلوگیری نمایند. به عنوان مثال شخص معامله کننده ، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت الف باشد و معامله با خود معامله کند یعنی مال خود را به شرکت بفروشد یا مال شرکت را بخرد و یا اینکه طرف معامله را شرکت دیگری قرار بدهد که خود در آن شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل است. مثلاَ علی همزمان عضو هیات مدیره 2 شرکت سهامی الف و شرکت تضامنی ب باشد و آن دو شرکت بخواهند با هم معامله کنند. در این شرایط معامله تنها زمانی معتبر است که هیات مدیره شرکت الف ، اجازه معامله را صادر نماید.
هیات مدیره بلافاصله پس از صدور اجازه مراتب را به اطلاع بازرسان رسانده و گزارش آن را نیز به اولین مجمع عمومی عادی گزارش می دهند و مجمع عمومی عادی نیز رای گیری می کند. بدیهی است مدیران یا مدیر عامل ذینفع در این رای گیری شرکت داده نمی شوند.
خلاصه مراحل بالا :
1. اجازه انجام معامله توسط هیات مدیره
2. اطلاع هیات مدیره به بازرس بلافاصله و گزارش به اولین مجمع عمومی عادی
3. گزارش بازرس به اولین مجمع عمومی عادی
4. رای گیری توسط مجمع عمومی عادی
نکته : مثلاَ اگر شخصی سهامدار شرکت سهامی و شریک شرکت تضامنی باشد و این دو شرکت با هم معامله کنند مشمول تشریفات بالا نخواهد بود، زیرا حتماَ در این مثال شخص باید در شرکت سهامی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره باشد.
مجمع عمومی عادی یا این معامله را تنفیذ و یا رد می نماید. اگر مجمع عمومی عادی این معامله را تنفیذ بنماید، معامله صحیح است اما اگر این معامله را رد کند، طبق مواد 130 و 131 لایحه دو فرض قابل تصور است :
اول آن که هیات مدیره آن معامله را اجازه داده باشد : اگر هیات مدیره اجازه داده باشد و تدلیس و تقلبی در کار نباشد، معامله صحیح است اما شرکت می تواند از مدیران خود که اجازه انجام معامله ضرری را داده اند، مطالبه خسارت نماید. در این حالت مسئولیت مدیران در قبال جبران خسارت تضامنی است.
دوم آن که این معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد : چنانچه معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد، شرکت می تواند تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله و یا اگر معامله ، معامله پنهانی باشد، تا 3 سال از تاریخ کشف معامله درخواست بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد . شرط قابلیت ابطال معامله ، عدم اجازه هیات مدیره است نه ورود خسارت. ابطال این معامله در دادگاه منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می باشد.
به موجب ماده 130 لایحه ، اگر تدلیس و تقلبی در میان باشد که شخص ثالث در آن شریک باشد آن معامله فاقد اعتبار است و در مقابل ثالث نیز قابل استناد نیست. به عنوان مثال اگر مدیر عامل شرکت سهامی " الف" که یکی از شرکای شرکت تضامنی " ب" می باشد با شرکت " ب" توافق کند که ملک 10 مییاردی شرکت " الف " را در مقابل 5 میلیارد به شرکت " ب " بفروشد و در قبال اجازه این معامله ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت " الف " مبلغ 500 میلیون تومان از شرکت " ب" دریافت بنماید. در این صورت بازرس از این موضوع آگاه می شود و مراتب را به اطلاع مجمع عمومی عادی می رساند و مجمع نیز معامله را رد می کند. چون شخص ثالث یعنی شرکت " ب " مرتکب تدلیس یا تقلب شده معامله باطل خواهد بود. اما اگر مرتکب تدلیس و تقلب نمی شد حتی در صورت عدم اجازه هیات مدیره و مجمع عمومی عادی، معامله در برابر ثالث کماکان صحیح بوده و شرکت فقط می توانست از مدیران در صورت ورود خسارت ، مطالبه خسارت کند.
ب. معاملات مطلقاَ باطل
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت از اختیارات گسترده ای بهره مند هستند و ممکن است وجوه متعلق به شرکت را در قالب اعطای تسهیلات در اختیار بگیرند. مدیران و مدیر عامل شرکت حق ندارند به هیچ عنوان از شرکت وام یا اعتباری تحصیل کنند و هم چنین شرکت نمی تواند دیون ایشان را تضمین یا تعهد نماید. مثلاَ اگر نایب رئیس هیات مدیره بخواهد از بانک وامی بگیرد و بانک از او سفته برای تضمین بخواهد شرکت نمی تواند ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نماید. چنانچه مدیران یا مدیر عامل هر یک از این اعمال را به نمایندگی از شرکت یا به مدیر عامل گرفته باید بلافاصله به شرکت مسترد دارد و امضایی که شرکت در ظهر سفته به نفع نایب رئیس انجام داده برای شرکت ایجاد تعهد نمی نماید. ممنوعیت ذکر شده در این ماده در خصوص شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره هم جاری می باشد.
لازم به ذکر است این ممنوعیت شامل همسر و اقارب نسبی این اشخاص تا درجه 2 از طبقه 1 ( پدر ، مادر ، فرزند ، نوه ) و درجه 1 از طبقه 2 ( اجداد ، برادر و خواهر ) هیات مدیره و مدیر عامل نیز می شود.
معاملات مطلقاَ باطل دو استثنا دارد :
1. اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره از شمول این حکم مستثنی هستند. به عنوان مثال اگر شرکت کاله ، عضو هیات مدیره ایران خودرو شود می تواند از ایران خودرو وام یا اعتبار دریافت کند.
2. اگر بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی اداره شوند، می توانند تحت قیود و شرایط عادی و جاری، معاملات ذکر شده در ماده 132 را با هیات مدیره و مدیر عامل انجام دهد. به عنوان مثال بانک صادرات به هیات مدیره یا مدیر عامل خود وام اعطا کند.
ج. رقابت با شرکت
به موجب ماده 133 لایحه ، هیچ کدام از اعضا هیات مدیره حتی اشخاص حقوقی و نماینده او و مدیر عامل نمی توانند با شرکت رقابت کنند و معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت با شرکت و مانند موضوع شرکت باشد. این ماده قاعده آمره می باشد. مثلاَ قنبر که عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو است ، خودرو چینی وارد ایران کند و با قیمت پایین در بازار عرضه کند.
اگر مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره این معاملات را انجام دهند معامله صحیح است ، اما ضمانت اجرا این است که اگر شرکت ضرری وارد شود، شخص زیان زننده مکلف به جبران ضرر می باشد و این ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . پس شرط اقامه دعو علیه مدیران و مدیر عامل ورود ضرر می باشد.
در بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه ، برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود در جهت منافع شخصی سوء استفاده کنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.


موارد مشترک احکام هیات مدیره و مدیر عامل شرکت